تبلیغات
هوشنگ متولی جویباری - پرسش و پاسخ‌های متداول بانکداری اسلامی
 
هوشنگ متولی جویباری
مازنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ماعدم ماست من این وبلاگو واسه ترویج حقیقت دین درست کرده ام امیدوارم گامی موثرباشد
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
نظرسنجی
نظر بدهید....





ماهیت بانکداری بدون ربا و تفاوت آن با بانکداری سنتی چیست؟

با توجه به اینکه بانک بدون ‌ربا از جهت نوع فعالیت‌ها و ماموریت‌ها مانند بانک سنتی است، تنها تفاوت آن با بانک ربوی را می‌توان در ماهیت حقوقی قراردادهای بانک دانست و بانکداری بدون ‌ربا را اینچنین تعریف کرد: بانك بدون‌ربا یك مؤسسه انتفاعى است كه از طریق قراردادهای شرعی، با سرمایه خود و سپرده‌هاى مشتریان، به منظور كسب سود، اقدام به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانكى مى‌نماید.

 

·       بانک اسلامی را چگونه می‌توان تعریف کرد؟

بانك اسلامی یك مؤسسه انتفاعى است كه برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی اسلام، در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام، با سرمایه خود و سپرده‌هاى مشتریان، به منظور كسب سود، به جمع‌آورى سپرده‌ها، دادن تسهیلات و اعتبارات و ارائه خدمات بانكى اقدام مى‌نماید.

 

·       مهمترین قواعد و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی چیست؟

گرچه بانک‌های اسلامی در نوع معاملات و خدماتی که ارائه می‌کنند شباهت‌های زیادی با بانکداری عرفی دارند به‌ گونه‌ای که گاهی این شباهت‌ها محل سؤال و اشتباه می‌شود، لکن این بانک‌ها از اصول و قواعدی پیروی می‌کنند که رعایت صحیح و کامل آنها باعث ثبات و پایداری نظام بانکی، تخصیص بهینۀ منابع و توزیع عادلانۀ درآمدها در کل اقتصاد می‌شود. این اصول عبارتند از:

1.     ممنوعیت اکل مال به باطل:

 طبق این اصل از نظر اسلام، هر نوع تجاوز، تقلب، غش، دزدی، رشوه، اخذ به زور و امثال آنها که از نظر عرف و عقلا، گرفتن مال از طریق آنها بلاوجه و باطل است و هر نوع معامله مانند: خرید و فروش، اجاره، صلح بر اشیائی که منفعت عقلایی ندارند، معاملات مدت‌داری که به دید عقلا توان پرداخت آنها نیست و بلاوجه می‏باشند، همگی اکل مال به باطل و حرام می‏باشند.

2.
ممنوعیت ضرر و ضرار:

به مقتضای این قاعده شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات را تأیید می‏کند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس، بانک مرکزی و بانک‌های اسلامی وظیفه دارند در وضع قوانین و ضوابط، تنظیم قراردادها و انجام فعالیت‌های بانکی، افزون بر مصالح بانک، به رعایت حقوق مشتریان به‌ ویژه جامعه توجه کنند.

3.     ممنوعیت غرر: 

بر اساس حدیث نبوی معروف «نهی النبی عن بیع الغرر»‏ است، آن گروه از معاملات را که در اثر خدعه، غفلت و جهالت و یا هر عامل دیگری صفت غرری پیدا می‏کند و مال یکی از طرفین معامله یا هر دو را در معرض هلاکت و نابودی قرار می‏دهند، از دایرۀ قراردادهای مجاز خارج و محکوم به فساد است. مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی و در رأس آنها بانک مرکزی موظف هستند به‌گونه‌ای عمل کنند که معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند.

4.     ممنوعیت ربا:

مطابق این قاعده، بانک‌های اسلامی موظف هستند در تمام معاملات بانکی به ویژه در بخش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی از قراردادهای قرض به شرط زیاده اجتناب کنند.

 

·       شیوه های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران چگونه است؟

بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد 7 تا 17) شیوه‏هایی تخصیص منابع به چهار گروه تقسیم می‏شوند: اعطای تسهیلات بر پایه قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مبادله‌ای، اعطای تسهیلات بر پایه عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم در زیرساخت‌های اقتصادی.

 

·       اعطای تسهیلات بر پایه قرض‌الحسنه چگونه است؟

قرض‏الحسنة، عقدی است كه به موجب آن بانك‌ها مبلغ معینی را طبق ضوابط به افراد یا شركت‌ها به قرض واگذار می‌نمایند و گیرنده متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت نماید. بانك‌ها در موارد زیر از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه اقدام به اعطای تسهیلات قرض‏الحسنه می‌كنند:

الف ـ به شركت‌های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) كه فعالیت آنها اشتغال‌زا و در جهت تأمین مایحتاج ضروری جامعه است؛

ب ـ به افرادی كه مستقیما به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت نمایند؛

ج ـ برای رفع نیازهای افراد در موارد: هزینه‏های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، كمك هزینة تحصیلی، كمك برای ایجاد مسکن در روستاها.

 

·       مهمترین عقود مبادله ای دارای کاربرد در بانکداری ایران کدامند؟

بانکها در زمینه تخصیص منابع می توانند در قالب عقود مبادله ای به اعطای تسهیلات به بنگا‌ه‌ها و خانوارها بپردازند. در این زمینه مرابحه (فروش اقساطی) برای خرید کالا و خدمات، اجاره به شرط تملیک برای تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای، جعاله برای استفاده از خدمات، استصناع برای احداث دارایی‌های سرمایه‌ای، سلف برای تامین سرمایه در گردش و خرید دین برای تامین سرمایه در گردش بیشترین کاربرد را دارند.

 

·       روش کار بانک‌ها در قرارداد فروش اقساطی به چه صورتی است؟

بانك‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده در امور تولیدی و خدماتی، مواد اولیه و لوازم یدكی، اموال منقول نظیر وسایل، ماشین آلات و تأسیسات و مسکن را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند. روش كار بانك‌ها در فروش اقساطی به این صورت است كه مشتری تقاضای خود را به كالای مشخص با بیان نوع و مقدار و معرفی تولیدکننده یا فروشنده اظهار داشته، متعهد می‏شود كه در صورت فراهم نمودن بانك، آن را از بانك خریداری كند. بانك نیز با بررسی تقاضا، كالای مورد نظر را خریداری كرده، با احتساب سود بانك متناسب با مدت بازپرداخت، به صورت اقساطی به مشتری می‏فروشد.

 

·       اعطای تسهیلات در قرارداد اجاره به شرط تملیک چگونه صورت می گیرد؟ 

اجاره به شرط تملیك عقد اجاره‏ای است كه در آن شرط می‏شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط قرارداد، عین مستاجره را مالك گردد. در این قرارداد متقاضی بعد از تعیین کالایی كه نیاز دارد به بانك تعهّد می‏سپارد؛ به محض اعلام بانك در مورد آماده بودن كالای مورد تقاضای وی، نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید. پس از آنكه كالا توسط بانك فراهم شد به عنوان اجاره تحویل متقاضی می‏گردد و در صورت وفای به قرارداد، در پایان مدت قرارداد، به مالكیت مستاجر در می‌آید. در قرارداد اجاره به شرط تملیك، مبلغ مال‏الاجاره‏ كل، تعداد و میزان هر قسط مال‏الاجاره و نیز مدت قرارداد، تعیین می‏شود. میزان مال‏الاجاره در مورد موضوع اجاره به شرط تملیك با در نظر گرفتن قیمت تمام شده و سود بانك تعیین می‏گردد.

 

·       ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک از جهت فقهی چیست؟ 

قرارداد اجاره به شرط تملیك، قراردادی است كه در كتاب‏های متداول فقهی و حقوقی مطرح نیست. مراجع تقلید ضمن استفتائات جدید ماهیت فقهی قرارداد را بیان کردهاند.

حضرت آیت‏الله خامنه‏ای: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معاملهاى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بىاشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.

آیتالله فاضل لنکرانی (ره) : اگر مقصود آن است كه تملیك به نحو شرط نتیجه باشد؛ به این معنا كه بعد از پایان یافتن مدت اجاره، خودبهخود به ملكیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشكل است. لكن اگر مقصود این باشد كه ملك را اجاره دهد، مشروط به آنكه در پایان مدت اجاره، مالك هبه كند یا صلح كند یا به مبلغ بسیار ناچیزی به تملّك مستأجر درآورد، این كار صحیح است و شرط اشكالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست.

 

·       آیا قرارداد جعاله روش مناسبی برای اعطای تسهیلات و تخصیص منابع به شمار می رود؟

جعاله قراردادی است كه به موجب آن، جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن ملزم به پرداخت جعل (اجرت) معلوم می‏گردد. طرفی كه عمل یا كار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود. این قرارداد می‌تواند در زمینه اعطای تسهیلات بانکی دارای کاربرد باشد. در جعاله‏های بانكی، متقاضی تسهیلات با بانك جعاله‏ای منعقد می‏كند مبنی بر اینكه بانك كار خاصی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیة اقساطی از او دریافت كند، سپس بانك در قرارداد جعاله دیگری كه به صورت نقد است، انجام كار را به عامل دیگری می‏سپارد.

از نظر فقهی چون دو قرارداد مستقل از هم بوده و طرفین معامله متفاوت هستند، زیادی جعل قرارداد اول نسبت به قرارداد دوم اشكالی نخواهد داشت.

 

·       آیا عقود استصناع، سلف و خرید دین نیز در زمینه تخصیص منابع هستند؟

ماهیت عقود مذکور به گونه‌ای است که می‌توان از آن در زمینه اعطای تسهیلات بهره برد.

در قرارداد استصناع، بانک سفارش ساخت کالا یا پروژه‌ای را در مقابل مبلغی معین می‌پذیرد سپس ساخت آن کالا یا پروژه را در مقابل مبلغی دیگری به پیمانکار یا سازنده سفارش می‌دهد مابه‌التفاوت مبلغ این دو قرارداد سود بانک را تشکیل می‌دهد. این قرارداد برای ساخت کالا چون سفارش ساخت کشتی، هواپیما، اتوبوس و احداث طرح‌‌ها و پروژه‌ها چون احداث بیمارستان، دانشگاه، کارخانه و پالایشگاه به کار می‌رود.

ماهیت فقهی تسهیلات استصناع بانکی، قرارداد استصناع است که به اعتقاد خیلی از مراجع قرارداد مستقل یا بیع مستقلی در عرض سایر انواع بیع نقد و نسیه و سلف می‌باشد.

قرارداد سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) به قیمت معیّن است. تولیدكننده‏ای که در جریان تولید كالا یا فرآورده دچار کمبود سرمایه در گردش می‏شود می‏تواند از طریق پیش فروش قسمتی از تولید خود نیاز مالی بنگاه را تأمین نماید. قیمت سلف یك جا و به صورت نقد به متقاضی پرداخت می‏شود.

قیمت سلف نباید از قیمت نقد كالا هنگام انعقاد قرارداد، بیشتر باشد. حداکثر یا حداقل سود انتظاری بانك برای این گونه معاملات به منظور تعیین قیمت فروش، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. بطور معمول در قرارداد سلف بانکی به فروشنده وکالت داده می‌شود تا کالا را فروخته و با بانک تسویه نقدی کند.

قرارداد خرید دین نیز تسهیلاتی است كه به موجب آن، بانك، سفته یا براتی را كه ناشی از معامله نسیه تجاری باشد خریداری می‏كند.



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه هفتم مرداد 1396 ساعت 02 و 52 دقیقه و 48 ثانیه
It's difficult to find educated people in this
particular topic, but you seem like you know what you're
talking about! Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی