هوشنگ متولی جویباری
مازنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ماعدم ماست من این وبلاگو واسه ترویج حقیقت دین درست کرده ام امیدوارم گامی موثرباشد
درباره وبلاگ
مطالب اخیر
نظرسنجی
نظر بدهید....





سؤال 1912: در صورتى که بانکها براى دادن وام شرط کنند که وام گیرنده، مبلغى اضافى بپردازد، آیا مکلّف براى گرفتن چنین وامى باید از حاکم شرع یا وکیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
پاسخ: اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاکم شرع نیست حتّى اگر از بانک دولتى باشد و از نظر حکم وضعى صحیح است هرچند ربوى باشد، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامى بگیرد یا از دولت غیر اسلامى، مگر آنکه به حدّى مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاکم شرع حلال نمى‏شود، بلکه اذن او در این رابطه موردى ندارد ولى شخص مى‏تواند در این صورت براى اینکه مرتکب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافى را قصد نکند، هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت و جوازِ گرفتن وام در صورتى که ربوى نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
سؤال 1913: بانک مسکن جمهورى اسلامى وامهایى را براى خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم مى‏دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه، وام را به‌صورت اقساط پس مى‏گیرد، ولى مجموع قسطهاى دریافتى بیشتر از مبلغى است که به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافى وجه شرعى دارد یا خیر؟
پاسخ: پول‏هایى که بانک مسکن به منظور خرید یا ساخت خانه، مى‏دهد، عنوان قرض ندارد بلکه آن را طبق یکى از عقود صحیح شرعى مانند شرکت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت مى‏کنند که اگر شرایط شرعى آن عقود را رعایت نمایند، اشکالى در صحّت‏ آن نیست.
سؤال 1914: بانکها به سپرده‌هاى مردم بین سه تا بیست درصد سود مى‌دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافى را به عنوان عوض کاهش قدرت خرید سپرده‏هاى مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده‏گذارى محاسبه کرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
پاسخ: اگر آن مبلغ اضافى و سودى که بانک مى‏دهد از درآمد حاصل از بکارگیرى سپرده به وکالت از سپرده‏گذار در ضمن یکى از عقود شرعى صحیح باشد، ربا نیست بلکه سود معامله شرعى است و اشکال ندارد.
سؤال 1915: کارکردن در بانکهاى ربوى براى کسى که به علت نبودن کار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا کار کند، چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر کار در بانک به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا کار کند و مجرّد پیدا نکردن کار حلال دیگرى براى امرار معاش خود، مجوّز اشتغال به کار حرام نیست.
سؤال 1916: بانک مسکن براى ما خانه‏اى خریده است به این شرط که پول آن را به‌طور ماهیانه بپردازیم. آیا این معامله شرعاً صحیح است و ما مالک آن خانه مى‏شویم؟
پاسخ: اگر بانک آن خانه را براى خودش خریده و سپس به‌صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشکال ندارد.
سؤال 1917: بانکها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشارکت یا عنوان دیگرى از عناوین عقود معاملاتى وامهایى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گیرند، این وام و سود آن چه حکمى دارد؟
پاسخ: گرفتن وام از بانک به عنوان شرکت یا یکى از معاملات شرعىِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایى که از طریق این قبیل معاملات شرعى نصیب بانک مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتیجه گرفتن پول از بانک تحت یکى از عناوین براى خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرّف در آن اشکال ندارد و بر فرض که به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هرچند قرض ربوى از نظر تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى براى وام گیرنده صحیح است و تصرّف او در آن اشکال ندارد.
سؤال 1918: آیا گرفتن سود پولى که در بانکهاى دولتهاى غیر اسلامى گذاشته مى‏شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرّف در آن اعم از اینکه صاحب بانک اهل کتاب باشد یا مشرک و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود کرده باشد یا خیر، جایز است؟
پاسخ: در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّى اگر شرط دریافت سود کرده باشد.
سؤال 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمایه بانک مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانکها جایز است؟
پاسخ: گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشکال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى که سپردن پول به بانک همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابى به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
سؤال 1920: گرفتن سود پولهایى که به بانکهاى کشورهاى اسلامى سپرده شده چه حکمى دارد؟
پاسخ: در صورتى که سپرده‏گذارى به‌صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنى بر آن و یا به قصد دستیابى به
سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
سؤال 1921: اگر بانک براى وامى که مى‏دهد ربا بگیرد، آیا در صورتى که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است براى فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت‏دار را که مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به‌صورت نقدى بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
پاسخ: این قبیل معاملات که صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعاً حرام وباطل مى‏باشند.
سؤال 1922: آیا معاملات بانکهاى جمهورى اسلامى ایران محکوم به صحّت‏ هستند؟ خرید مسکن و غیره با پولى که از بانکها گرفته مى‏شود چه حکمى دارد؟ غسل کردن و نماز خواندن در خانه‏اى که با این قبیل پولها خریدارى شده چه حکمى دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده‏هایى که مردم دربانک مى‏گذارند، حلال است؟
پاسخ: به‌طور کلى معاملات بانکى که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأیید شوراى محترم نگهبان انجام مى دهند،اشکال ندارد و محکوم به صحّت‏ است و سود حاصل از بکارگیرى سرمایه بر اساس یکى از عقود صحیحِ اسلامى، شرعاً حلال است، لذا در صورتى که گرفتن پول از بانک براى خرید مسکن و مانند آن تحت عنوان یکى از آن عقود باشد، بدون اشکال است ولى اگر به‌صورت قرض ربوى باشد، هرچند گرفتن آن از نظر حکم تکلیفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حکم وضعى صحیح است و آن مال، ملک قرض گیرنده مى‏شود وجایز است در آن و در هر چیزى که با آن مى‏خرد تصرّف نماید.
سؤال 1923: آیا بهره‏اى که بانکهاى جمهورى اسلامى از مردم در برابر وامهایى که به آنان براى امورى مانند خرید مسکن و دامدارى و کشاورزى و غیره مى‏دهند، مطالبه مى‏کنند، حلال است؟
پاسخ: اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها براى ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم مى‏دهند به عنوان قرض است، شکى نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولى ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمى‏دهند بلکه عملیّات بانکى از باب معامله تحت عنوان یکى از عقود معاملى حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌طور مثال بانک با پرداخت قسمتى از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک مى‏شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود مى‏فروشد و یا آن را براى مدت معیّنى و به مبلغ خاصى به او اجاره مى‏دهد در نتیجه این کار و سودى که بانک از این قبیل معاملات بدست مى‏آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطى با قرض و بهره آن ندارند.
سؤال 1924: بعد از آنکه بانک مبلغى را براى مشارکت در پروژه‏اى به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط کردم که همه بهره بانکى آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزى بر من واجب است؟
پاسخ: اگر بانک این مبلغ را براى سهیم شدن و مشارکت با وام گیرنده در طرح خاصى که معیّن کرده‏است، داده باشد، کسى که وام را دریافت مى‏کند حق ندارد آن را براى کار دیگرى مصرف نماید چه رسد به اینکه آن را به کسى قرض بدهد. بلکه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردى که مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانک برگرداند.
سؤال 1925: شخصى با اسناد جعلى مبلغى را از بانک به عنوان مضاربه دریافت کرده به این شرط که بعد از مدتى اصل پول وبهره آن را به بانک بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانک از جعلى بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب مى‏شود و بهره‏اى هم که وام گیرنده به بانک مى‏دهد در حکم رباست؟ و در صورتى که بانک با علم به جعلى بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حکمى دارد؟
پاسخ: اگر انجام عقد مضاربه توسط بانک مشروط به صحّت‏ اسنادى باشد که عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذکور با فرض جعلى بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانک قرض نیست همان طور که مضاربه هم نیست بلکه از جهت ضمان، حکم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانک است. این حکم در صورتى است که بانک جهل به وضعیت داشته باشد. ولى اگر بانک از جعلى بودن اسناد آگاه باشد، پولى که گرفته شده در حکم غصب است.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic